به نقل از «قدس آنلاین»

تضمین قیمت ۱۲ تا ۲۵ قلم کالای اساسی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۲۶۶

به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهارنظر کردند.

محمدباقر قالیباف در جمع بندی گزارش‌ها و سخنان ارائه شده با بیان اینکه کالاهای اساسی و کشاورزی امروز دغدغه اساسی و جدی مردم است، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: چند قلم اساسی در حوزه مواد غذایی و چند قلم در حوزه جهیزیه وجود دارد که مربوط به قانون جوانی جمعیت و خانواده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه باید تدابیری اندیشیده شود که قیمت گذاری کالاها بیشتر از حقوق دریافتی نباشد چرا که این موضوع به معیشت مردم و کالای اساسی مردم مربوط است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال دوم مجلس و شروع دولت سیزدهم، به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توجه شد، تاکید کرد: لازم است به عنوان یک راهبرد توجه شود و در صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی کشور حداکثر ۲۵ قلم و حداقل ۱۲ قلم در بخش‌های لوازم خانگی و کالای اساسی باید تضمین قیمت شود.

قالیباف با بیان اینکه دولت و مجلس باید در این باره مصمم باشند، تصریح کرد: این موضوع باید در برنامه پنج ساله پیش بینی شود و از امروز در سیاست‌های اعمالی مورد توجه قرار گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم تولید شود، گفت: حدود ۸ میلیون تن مصرف و حداکثر هشت میلیون تن خرید گندم انجام شده است و دلیل مازاد تولید قیمت گذاری دقیق و این مساله است که نسبت به خرید واردات گندم، اولویت را توجه به کشاورز قرار داده ایم.

وی ادامه داد:‌ طبق پیش‌بینی های انجام شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای واگذاری در ردیف گندم وجود دارد و ۵۰ درصد از دیون گندم هنوز پرداخت نشده و کشاورزان باید با استفاده از کشت سال گذشته، خرید نهاده را برای ابتدای مهر انجام دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برداشت گندم در نیمه جنوبی کشور از چند ماه قبل آغاز شده و کشاورزان در بخش شمالی هم در حال برداشت هستند و اگر پرداخت ۵ درصد دیون انجام نشود، سبب کسری ۳۰ همت خواهد شد و فاصله زمانی برای آن هم وجود دارد که باید سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع تدبیر لازم را انجام دهد.

قالیباف بیان کرد: پیش از این هم تذکر داده شده بود که پیش بینی اعلام شده در لایحه بودجه در خصوص گندم با کسری مواجه خواهد شد.

رییس قوه مقننه با اشاره به ایراداتی که در حوزه برنج وجود دارد، توضیح داد: واقعیت این است که حدود ۱.۷ میلیون تن واردات اضافی برنج انجام شده و بنابر اعلام مسوولان استان مازندران بخشی از برنج محصول سال گذشته هنوز در انبارها باقی مانده است.

قالیباف یادآور شد: بر همین اساس واردات برنج نباید انجام شود و معاون اول رییس جمهور در این باره به چند وزارتخانه در خصوص کاهش واردات برنج دستور داده است و در این باره مصوبه نظارتی امروز را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که باید دنبال شود تحت پوشش بیمه قرار گرفتن محصولات باغی و زراعی عنوان کرد و گفت: بیمه سبب می شود حوادثی که رخ می دهد به کشاورز آسیب نزند و امید است سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبار برای پرداخت موارد مطرح شده همکاری لازم را داشته باشد و شورای قیمت گذاری به تولید داخل اولویت دهد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی بازار مرغ نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ مرغ ۶۳ هزار تومان بود و حتی تولید کنندگان با قیمت ۴۷ هزار تومان تقاضای خرید بیشتر از سوی مردم را داشتند اما امسال که نرخ مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید است از این رو باید مدیریت بیشتری صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه رییس مجلس شورای اسلامی میلیون تن پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.